قضايا و حوادث بطاقة إيداع بالسجن ضد المدون عبد المنعم الحفيظي بتهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية"
نشر في 26 فيفري 2024 (22:17)
اعلنت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الاثنين 26 جانفي 2024، بأنّ تم إيقاف المدوّن التونسي عبد المنعم الحفيظي وإيداعه السجن بتهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية"، على خلفية تدوينات ناقدة نشرها على صفحته الشخصية بالفايسبوك.
وذكرت الجمعية، في بيان لها، أنه تم يوم الأحد 18 فيفري الجاري إيقاف عبد المنعم من قبل أعوان بالحرس المدني غير حاملين للزي الرسمي، من أمام منزله تقريبًا، حيث تم اقتياده إلى مركز الحرس الوطني بمدينة المتلوي من ولاية قفصة.
ووفق ما نقلته الجمعية من شهادات عائلة المدون الموقوف فإنّ أحد أعوان الحرس عاد بعد ساعة من إيقافه لمنزل العائلة وطلب منهم تسليم هاتفه مفسّرًا أن سبب ذلك "يتعلق بإشكال في شركة نقل تونس التي يعمل بها ضحية الانتهاك"، مشيرة إلى أنّ العائلة سلمته الهاتف، ومشيرة إلى أنّ "حسابات المعني على وسائل التواصل الاجتماعي بقيت متصلة إلى ساعات متأخرة من الليل، في حين أنه كان موقوفًا وهاتفه بحوزة أعوان الحرس الوطني"، حسب ما ذكرته الجمعية.
وأضافت جمعية "تقاطع" أنه "بعد ساعات من إيقاف ضحية الانتهاك، تم الاتصال بعائلته لإعلامهم بأن عبد المنعم سيبقى محتفظًا به، دون تقديم أي معلومات تفسر سبب الاحتفاظ أو التهم الموجهة إليه، لتتم إحالته يوم 20 فيفري 2024 على أنظار وكيل الجمهورية الذي بدوره قرر عرضه على قاضي التحقيق في نفس اليوم".
وذكرت، في هذا الصدد، أنّ "ضحية الانتهاك وجد نفسه متهمًا بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية طبقًا لأحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية، بسبب تدويناته الناقدة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما أقرته العائلة، علاوة على صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه أين تم نقل ضحية الانتهاك لسجن "العقيلة" من ولاية قفصة إلى أن يحال على طبيب نفسي وفق ما قرره قاضي التحقيق".
واعتبرت جمعية تقاطع أنّ "إيداع عبد المنعم الحفيظي في السجن على خلفية منشورات ناقدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يمثل انتهاكًا آخر ترتكبه الدولة التونسية ومساسًا من حقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية الرأي والتعبير.
